العدالة الاجتاعية و حقوق الانسان

يمثل تاريخ حقوق الانسان النضال المستمر ضد استغلال شخص ما من قبل شخص آخر أو مجموعة ما من قبل مجموعة أخرى. وحقوق الانسان هذه مبنية على الإعتراف بحق الإنسان في القيمة والكرامة الانسانية.

إن انبثاق ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945م والاعلان العالمي لحقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م شكلا اعترافا عالميا بحقوق الانسان وتأكيدا على حق كل البشر بالكرامة والمساواة والعدالة والحرية السلام.

ونظرا لارتباط مهنة الخدمة الاجتماعية المباشر بقضايا حقوق الانسان فإن هذه الورقة سوف تسلط الضوء على هذا الارتباط الوثيق ودور الخدمة الاجتماعية في خدمة حقوق الانسان.

أولا: إرتباط الخدمة الاجتماعية بحقوق الإنسان:

نظرا لأن الخدمة الاجتماعية خرجت من رحم المثل الديموقراطية والانسانية فإن قيمها تعتمد على احترام المساواة والقيمة والكرامة لجميع الناس.

ومنذ بدايات الخدمة الاجتماعية قبل حوالي قرن من الزمان ركزت على اشباع الحاجات الانسانية وتطوير الامكانات البشرية. وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية تمثل الدافع والمبرر لممارسة الخدمة الاجتماعية.

إن المتأمل في فلسفة الخدمة الاجتماعية والأسس التي تقوم عليها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لا يساوره أدنى شك في أنها جميعا تصب في صميم مفهوم حقوق الإنسان. بل إن الأخصائيين الاجتماعين شاركوا وما زالوا يشاركون في صياغة المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وهم أكثر المناضلين من أجل نيل الإنسان لتلك الحقوق.

وفي هذا الصدد تشير الدكتورة إليزابيث كلارك المديرة التنفيذية للأخصائئين الاجتماعيين ومقرها واشنطن إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين المحترفين لديهم معرفة بيولوجية ونفسية واجتماعية وتجربة تطبيقية فريدة يمكن أن تساهم في تحقيق مباديء حقوق الإنسان التي تؤكد عليها مواثيق الأمم المتحدة على أرض الواقع.

وحسب الاتحاد العالمي للأخصائيين الاجتماعيين الذي يرعى مناسبات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان فإن هذه الحقوق يمكن اختزالها في الكلمات التالية: الكفاح من أجل الكرامة والحريات الأساسية التي تساهم في تطوير الامكانات والقدرات البشرية.

إذن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن نظريات الخدمة الاجتماعية وقيمها وأهدافها. فالحقوق ذات العلاقة بالحاجات الانسانية للأفراد والجماعات هي محور اهتمام الخدمة الاجتماعية. بل إن الخدمة الاجتماعية تجد نفسها وسيطا بين الناس والحكومات والمسؤولين من أجل ضمان عدم انتهاك أو تجاهل السياسات والقرارت الحكومية لحقوق وحريات الأشخاص والجماعات. لذلك يجب أن يدرك القائمون على تعليم الخدمة الاجتماعية والممارسون لها أن اهتماماتهم ذات علاقة وطيدة بحقوق الانسان.

ثانيا: مباديء الخدمة الاجتماعية في مجال حقوق الانسان:
هناك العديد من مباديء الخدمة الاجتماعية ذات العلاقة بحقوق الانسان التي يمكن استنباطها من تجربة الأخصائيين الاجتماعين في تحمل مسؤولياتهم لمساعدة أصحاب المشاكل الشخصية والاجتماعية. وقد أجمل الاتحاد العالمي للأخصائيين الاجتماعيين هذه المباديء في الآتي:

1- لكل انسان قيمة فريدة ومميزة تبرر الاهتمام الاخلاقي بهذا الانسان.
2- كل شخص يملك الحق لتحقيق ذاته شريطة أن لا يؤدي ذلك الى انتهاك حقوق الاخرين وعليه الالتزام بالمساهمة في تحسين ظروف الاخرين.
3- يجب على كل مجتمع، بغض النظر عن شكله وطبيعته، أن يعمل بأقصى طاقته لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات افراده.
4- يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون بمباديء العدالة الاجتماعية.
5- يتحمل الأخصائيون الاجتماعيون مسؤولية الالتزام بمهارة المعرفة الموضوعية والملتزمة للعمل مع الأشخاص والجماعات والمجتمعات المحلية والمجتمعات في محاولاتها للبحث عن حلول لصراعاتها الشخصية والمجتمعية والنتائج المترتبة عن تلك الصراعات.
6- يتوقع من الأخصائيين الاجتماعيين تزويد الآخرين بأحسن خدمة ممكنة دون تمييز على أسس الجنس أو العمر أو الاعاقة أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقادات السياسية أو الثروة أو الميول الجنسية أو الوضع والمكانة الاجتماعية.
7- يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون باحترام حقوق الإنسان للأشخاص والجماعات كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية.
8- يعتني الأخصائيون الاجتماعيون بمباديء السرية والخصوصية للمعلومات أثناء ممارساتهم المهنية ويجب عليهم تأييد سرية المعلومات للعملاء اذا كانت قوانين أوطانهم تتعارض مع هذه المطلب.
9- يقوم الاخصائيون الاجتماعيون بالعمل مع عملائهم على أساس تحقيق مصالح العملاء شريطة الاخذ بعين الاعتبار مصالح الاخرين ذوي العلاقة. ويتوقع من العملاء المشاركة في اتخاذ القرارات قدر الامكان وأن يكونوا على علم بالمخاطر والاحتمالات المرتبطة بالخطط العلاجية.
10- يتوقع الأخصائيون الاجتماعيون أن يتحمل العملاء مسؤولية تحديد الأمور التي تؤثر في حياتهم. والاكراه الذي قد يبدو ضروريا المشكلات القائمة على حساب مصالح أطراف أخرى ذات علاقة ينبغي أن يحدث بشكل معلوم وظاهر للأطراف المتصارعة.
11- يجب على الأخصائيين الاجتماعيين الالتزام باتخاذ القرارات المبررة أخلاقيا والتي تمليها مباديء الخدمة الاجتماعية والمقرة من الاتحاد العالمي للخدمة الاجتماعية.

ثالثا: دور الأخصائيين الاجتماعيين في مجال حقوق الانسان:

يتعامل الأخصائيون الاجتماعيون مع الحاجات الانسانية المشتركة، لذلك فهم يمنعون ويسعون إلى الحد من المشكلات التي قد يتعرض لها الفرد أو الجماعة أوالمجتمع ويعملون على تحسين نوعية الحياة لكل الناس. أي أنهم يحافظون على حقوق الأشخاص والجماعات التي يتعاملون معها.
والأساس المهم للخدمة الاجتماعية والمتمثل في تأكيدها على القيمة المميزة والفريدة لكل انسان يتقاطع ويتكامل مع نظرية حقوق الانسان. لذلك يتصرف الأخصائيون الاجتماعيون وفقا للمباديء الاخلاقية ووفقا للمعايير والمباديء الدولية التي تدعو الى احترام كافة البشر بغض النظر عن خصائصهم البيولوجية والجنسية والثقافية والعنصرية.
وتجربة الاخصائيين الاجتماعيين عن تأثير الظروف والأحوال الاجتماعية على قدرة الأفراد والجماعات والمجتمعات لتجاوز الصعوبات تعني إداركهم للارتباط الوثيق بين الحقوق السياسية والاستمتاع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تهدف إلى تحيق كرامة الانسان وحريته ونيل حقوقة المشروعة.

ونتيجة لهذا الدور الحيوي للأخصائيين الاجتماعيين ومسؤوليتهم الاجتماعية فإنه لابد أن تكون حقوق الإنسان جزءا من نسقهم القيمي في التعليم والتدريب والممارسة. أي أن حقوق الانسان يجب أن تكون حاضرة في أذهانهم وهم يمارسون هذه المهنة. أيضا لابد أن يعملوا مع المختصين في العلوم الأخرى والعاملين في المنظمات غير الحكومية للحفاظ على حقوق الانسان. وبما أنهم يؤيدون التغير والتغيير فإنهم في مقدمة من يتأثرون بالتغير الاجتماعي وربما يكونون هدفا للابتزاز وسوء المعاملة ومن الواجب تأسيس الجمعيات والمنظمات التي تدعمهم وتعزز مسؤولياتهم المهنية.

رابعا: السياسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال حقوق الانسان:

يطرح الاتحاد العالمي للأخصائيين الاجتماعيين السياسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال حقوق الانسان فيقول: حقوق الانسان عبارة عن عناوين رئيسية ينبغي مراعاتها عند محاولة تطوير شخصية أي انسان إلى أقصى حد. وانتهاكات حقوق الانسان يشير إلى أي أفعال وتصرفات وأقوال تتعارض مع تلك العناوين.

والخدمة الاجتماعية عبر تاريخها الطويل ساهمت في خدمة حقوق الانسان لكل الناس وتعد ذلك مطلبا ضروريا لتنمية وبقاء الجنس البشري. ومن خلال الاعتراف والتطبيق لمفهوم الكرامة والقيمة لكل شخص يمكن انجاز حقوق الانسان في العالم. لذلك يؤمن الأخصائيون الاجتماعيون بأن المحافظة على حقوق الانسان يتطلب أفعالا ايجابية من قبل الأشخاص والجماعات والأمم لحماية هذه الحقوق وعدم انتهاكها.

وتقبل الخدمة الاجتماعية المشاركة في تحمل مسؤولية المحافظة على حقوق الانسان وازالة كل اشكال الانتهاكات لهذه الحقوق. ويجب على الأخصائيين الاجتماعيين العمل على خدمة حقوق الانسان في ممارساتهم المهنية مع الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية كممثلين لها وكمواطنين في أوطانهم وفي العالم أجمع.

خامسا: أبرز حقوق الانسان والخدمة الاجتماعية:

يطرح الاتحاد العالمي للأخصائيين الاجتماعيين أبرز قضايا حقوق الانسان التي يتفاعل معها الأخصائيون الاجتماعيون ومنها:

1- الحياة: فقيمة الحياة مسألة جوهرية في موضوع حقوق الانسان. والأخصائيون الاجتماعيون لا يقفون فقط ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تهدد أو تضعف جودة الحياة ولكنهم يصنعون النشاطات المعززة والمغذية للحياة. والصحة الجسدية والنفسية تمثل وجها مهما من أوجه جودة الحياة وأية محاولات لتشويه البيئة وغياب الرعاية الصحية يرون أنها تهدد حياة الانسان. والأخصائيون الاجتماعيون يؤكدون على حق الأشخاص والجماعات والمجتمعات المحلية في الحماية من الأمراض والاعاقات القابلة للمنع.
2- الحرية: كل الناس يولدون أحرارا، والحريات الأساسية تتضمن الحرية من الاستعباد والعبودية والاعتقال العشوائي والتعذيب والمعاملة اللاانسانية وحرية التفكير والتعبير.
3- المساواة وعدم التمييز: المبدأ الجوهري للمساواة يرتبط كثيرا بمباديء العدالة بغض النظر عن الميلاد والنوع والعمر والاعاقة والعنصر واللون واللغة والدين والملكية والتوجهات الجنسية والمكانة والطبقة الاجتماعية. فالجميع يجب أن يحظوا بالمعاملة العادلة والحماية المتساوية أمام القانون. والأخصائيون الاجتماعيون يجب أن يضمنوا الحق المتساوي للجميع للحصول على الخدمات العامة والصحة الاجتماعية حسب المصادر الحكومية على مستوى الدولة أو المنطقة وأن يقفوا ضد محاولات التمييز من أي نوع في ممارساتهم المهنية.
4- العدالة: كل إنسان له الحق في الحماية ضد الاعتقال التعسفي والعشوائي أو التدخلات التي لا تضمن للانسان الحماية المتساوية والمعاملة العادلة أمام القانون. وعندما يتم انتهاك القانون فإن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وموضوعية من قبل السلطة القضائية. وحتى المدانون يجب حمايتهم من المعاملة اللاانسانية. كما أن القانون الحيادي وغير المتحيز يعد ضروريا جدا لحماية المواطنين. والعدالة الاجتماعية تقتضي ما هو أكبر من عدالة النظام القانوني، فبالاضافة الى ذلك لابد أن تتضمن العدالة الاجتماعية اشباع الاحتياجات الأساسية للانسان والتوزيع العادل للثروة والمصادر والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم التي تساعد الانسان على تطوير قدراته واستغلال امكاناته.
5- التضامن: كل انسان تتعرض حرياته للانتهاك والاختراق فله الحق في الدعم من قبل مواطنين آخرين. والتضامن يعني الدعم المتبادل بين أعضاء المجتمع والعالم بأسره. والأخصائيون الاجتماعيون يعبرون عن تضامنهم من خلال دعم حقوق الآخرين كالفقراء والمضطهدين والمشردين والمعاقين والعجزة والأرامل والمطلقات والأطفال والمرأة واللاجئين والمظلومين، بالاضافة إلى المشاركة في حملات العدالة الاجتماعية.
6- المسؤولية الاجتماعية: فالكل منا يملك مسؤولية تجاه الأسرة والجماعة والمجتمع المحلي والعالم بأسره للاسهام في تعزيز حقوق الانسان. اذ يجب على الانسان توظيف قدراته الذهنية والمالية لمساعدة ذوي الظروف الحياتية السيئة في كل مكان. وعمل الأخصائيين الاجتماعين مع الفئات المسحوقة بصورة جلية وواضحة عن المسؤولية الاجتماعية. وكل شخص له الحق في الوقوف ضد العنف والحروب والأفكار العدائية.
7- السلم وعدم العنف: والسلم لا يعني مجرد غياب الصراع، ولكنه الهدف الذي يتحقق من خلاله الانجاز الذاتي والجماعي. ويلتزم الأخصائيون الاجتماعيون بمساندة السلم ومناهضة العنف ويتوسطون بين الخصوم لحل الخلافات والمنازعات بطرق سلمية ويطالبون بنظام قضائي عادل ويساندون الجهود السلمية والبناءة التي تهدف إلى رفعة الانسان وتحقيق كرامته.
8- البيئة: كل الناس مسؤولون عن حماية الكرة الأرضية، فالتلوث البيئي يهدد الحياة نفسها. فالبرامج التنموية الخاطئة قد تتسبب في كوارث بيئية مدمرة أو تؤدي إلى الافراط في استهلاك المصادر البيئية كالمياه والأشجار وصيد الحيوانات. والأخصائيون الاجتماعيون يبذلون جهودا مضنية لخدمة البيئة بوقوفهم ضد كل ما يدمر البيئة أو يشوهها.


سادسا: الخدمة الاجتماعية والفئات المستهدفة:

الخدمة الاجتماعية تهدف إلى حماية حقوق الانسان أيا كان وتعزيز رفاهيته من خلال العمل الميداني ومناصرة حقوق كافة الفئات والشرائح الاجتماعية والتفاعل مع القضايا العالمية ( التهديد النووي – تلويث البيئة – الأمراض المستعصية ) لكنها تركز بصورة أكبر على حقوق المعاقين والمرضى والأطفال والمرأة وكبار السن والفقراء والعاطلين وضحايا الحروب والمهاجرين واللاجئين وضحايا التلوث البيئي وسكان الريف والشباب والسجناء وأسرهم وضحايا المخدرات والمسكرات والمشردين والمزارعين.

سابعا: وسائل الخدمة الاجتماعية في خدمة حقوق الانسان:

1- نشر التقارير والبحوث والمؤلفات حول قضايا حقوق الانسان.
2- نشر الوعي بين المنتمين للخدمة الاجتماعية بأهمية الالتزام بحقوق الانسان ومناصرتها والتي تمثل المنطلق الأساسي للخدمة الاجتماعية.
3- العمل مع مؤسسات الخدمة الاجتماعية والمنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.
4- دعم حقوق المنتمين لمهنة الخدمة الاجتماعية والدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم.
5- الزيارات الميدانية للفئات المسحوقة وايصال صوتها للمسؤولين وصناع القرار وتزويدهم بتقارير عن أوضاع تلك الفئات.
6- استغلال الاعلام لنشر ثقافة حقوق الانسان وكشف الانتهاكات التي تتعرض لها تلك الحقوق.
7- تدريس وتعليم حقوق الانسان ضمن نطاق الخدمة الاجتماعية.
8- عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وعقد ورش العمل ذات العلاقة بحقوق الانسان.
9- حث الطلاب والمعلمين ورموز المجتمع على الاسهام في خدمة حقوق الانسان.
10- تزويد المهتمين بمصادر ذات علاقة بحقوق الانسان والتواصل مع المعنيين بحقوق الانسان في العلوم الأخرى لتبادل الخبرات على المستوى الداخلي والخارجي.

ثامنا: مواثيق ومؤتمرات حقوق الانسان:

1- ميثاق الأمم المتحدة ( 1945م ).
2- الإعلان العالمي لحقوق الانسان ( 1948م ).
3- اجتماعات حقوق الانسان ( 1966م ).
4- اللقاء العالمي للحقوق المدنية والسياسية.
5- اللقاء العالمي لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6- المؤتمر العالمي لازالة كل اشكال التمييز العنصري.
7- مؤتمر ازالة كل اشكال التمييز ضد المرأة.
8- مؤتمر مناهضة التعذيب والمعاملة اللاانسانية ( 1984م ).
9- مؤتمر حقوق الطفل ( 1989م ).
10- المؤتمر العالمي لحماية حقوق العمال المهاجرين ( 1990م ).
11- المؤتمر الأوروبي لحقوق لانسان (1950م ).
12- المؤتمر الأمريكي لحقوق الانسان ( 1969م ).
13- ميثاق أفريقيا لحقوق الانسان وحقوق الناس ( 1981م ).
14- حقوق المعاقين عقليا ( 1971م ).
15- حماية المرأة والأطفال في مناطق النزاع ( 1974م ).
16- إزالة كل أشكال عدم التسامح الديني ( 1981م ).
17- الحق في التنمية ( 1986م ).

مشكور يعطيك العافية

مشكوررررررررررر رائع

شكراً على المرور العطر
والردود الحلوة

شكراً لك

شكراً ع المرور

مشكور

مشكور ع الرد

يعطيك العافية

شكراً على الرد